إضراب الجامعات: لا بد من حل

إضراب الجامعات: لا بد من حل

10/10/2008

د. سلمان محمد سلمان – أستاذ الفيزياء النووية والطاقة العالية – قلقيلية – فلسطين

منذ فترة طويلة نسبيا تعاني الجامعات من عدد من المشاكل ليس أهمها نقص التمويل مع أنه عامل تهديد حقيقي. وقد تآكل دخل الهيئات التدريسية وعاملي الجامعات بشكل كبير مقارنة بشرائح المجتمع الأخرى من قطاع عام أو خاص. وفي الحقيقية تميز رد فعل موظفي الجامعات بالبطء والمفاجأة هي في تأخر المبادرات وليس في حصولها الان.

بالمقابل فإن توقف العملية التعليمية سوف يكلف الشعب كثيرا ومن الصعب ترك الطلبة دون حل يحقق طموحهم بإكمال تعليمهم. فهذا حق مقدس ولا يمكن قبول منعه مهما كانت الأسباب.

المشكلة متعددة الجوانب وليس الراتب كما ذكرت أهمها بل هناك أمور تتعلق بالحرية الأكاديمية ومرجعية القوانين والتناقض الحاد بين الملكية الأهلية والإدارة الفردية في بعض الجامعات بشكل أكثر من الملكية الشخصية لها. وفوق هذا انحدار مستوى التحصيل والأداء بسبب تجاوزات أساسية في نسب المدرسين ومساحة المكان لعدد الطلبة وأمور أخرى كثيرة.

ولأجل إعطاء خلفية عن الأمر يمكن الرجوع لدراسة سابقة تحت عنوان إصلاح التعليم العالي (1).

نعرض هنا أهم معالم القضية النقابية القائمة:

1- مطالبات برفع الرواتب بنسب تعوض جزئيا عن انخفاض العملة وارتفاع تكاليف المعيشة. والمطالبات معقولة ولا أحد مبدأيا يعترض على حجمها.

2- مطالبات بخصوص نهاية الخدمة وتشمل تمديد سن التقاعد ورفع نسبة التعويض لتشابه الوضع في الدول المجاورة. وفي هذا تعترض بعض الجامعات على المطالبات وتعتبرها غالية الثمن ومن الصعب الالتزام بها.

ومن أجل حل هذه المطالبات تمت مفاوضات طويلة كادت أن تثمر حلا تصدع لأسباب متعددة منها أداء بعض ممثلي مؤسسات التعليم وأخرى حقيقية تعبر عن عدم الرغبة او القدرة على الالتزام. والأمور الان معلقة وتم توسيع دائرة الاحتجاج لتصل الى الحكومة من أجل رفع مساهمتها لتغطية الفروق وأمور اخرى.

ومع أن الحكومة لا ترى في الأمر إلا التزامات مالية جديدة واستدراج دور غير مرغوب منها إلا أن من الضروري الاعتراف بفائدة هذا الدور للمصلحة العامة لأنه ربما يساعد على حل مشاكل قديمة وجذرية.

ليس من الخطأ الاعتراف أن النظام الذي اتبع لإدارة التعليم كان فاشلا لدرجة تتطلب بعض التدخل رغم الاعتراف أن الحكومة القائمة لا تميل لذلك بحكم طبيعتها.

من الصعب توقع الوصول لحلول معقولة دون تحديد مبادئ وإمكانيات:

1- تعتبر تكلفة التعليم على المواطن في فلسطين مرتفعة بالنسبة للمحيط. وبشكل عام تغطي أقساط التعليم مع المساهمة الحالية للحكومة متوسط 70- 80% من التكاليف التشغيلية وفي بعض الجامعات يمكن أن تغطي 90% مما يعني أن العجز ليس كبيرا.

إذا أخدنا بالأرقام فإن مجموع رواتب العاملين بالجامعات يصل إلى حوالي 100-120 مليون دولار سنويا يتبعها حوالي 20 -30 مليون دولار تكاليف أخرى. والعجز بعد خصم الاقساط ومنح الحكومة يتراوح بين 10-20 مليون دولار سنويا. وهذا العجز تتم تغطيته بالعادة من خلال منح تطويرية ومساعدات دولية أخرى ولكن ليس بشكل منتظم او متناسب لمجمل الجامعات مما يخلق تفاوتا في معاناة بعضها أكثر من غيرها.

هناك فروق بين الجامعات المختلفة: فالقدس المفتوحة ( حكومية ولمنظمة التحرير) مثلا تربح. والأميركية (خاصة) تخسر ورغم ذلك تستمر. والنجاح وبيرزيت لديهما أرصدة توفير واستثمار. والقدس تعاني من أزمة حقيقية. وربما الأمر يقترب من ذلك في حالة بقية الجامعات.

المشكلة ليست كبيرة مقارنة بحجم التعليم العالي وهي لا تتجاوز 20% من حجمه ولا تتعدى مصروفات وزارة التعليم العام لمدة شهر واحد.

يبرز السؤال: مقارنة بالخدمات المدنية والأهلية الاخرى كيف يقيم وضع التعليم العالي.

مقارنة بالتعليم العام:  يعتبر التعليم العالي مشروعا مجديا وموفرا للغاية.  فتكلفة التعليم العام تتجاوز 300 مليون دولار سنويا تدفعها الحكومة بشكل كامل تقريبا.

مقارنة بالأمن: فإن موازنة الأمن تتجاوز ال 600 مليون دولار وبرواتب مرتفعة نسبيا مقارنة بالخبرات وقيمة العمل المحققة.

مقارنة بالصحة: ورغم ضخامة نسبة المساعدات الدولية فإن تكاليف العلاج وإدارة المؤسسات الصحية تتجاوز مائة مليون دولار سنويا.

لا شك إذن أن التعليم العالي يعتبر أقل المشاريع كلفة للتمويل الحكومي. وهو لا يتجاوز 1% من موازنة الحكومة ويقتصر على أقل من 4 بالألف من الدخل القومي. ويصبح نسبة هزيلة لا تتجاوز 2 بالعشرة الاف من مجمل ثروة الشعب الفلسطيني القابلة للصرف. أليس مخجلا أن تكون استثمارات الشعب الفلسطيني الرسمية بهذه النسب التافهة رغم ادعائنا باحترام العلم. لولا عشق الشعب للعلم لزال الأمر منذ زمن ولأصبحنا أجهل الشعوب قاطبة.

مقارنة بأرباح شركة الاتصالات الفلسطينية (الحكومية الأصل والتي تمت خصخصتها دون مبرر) فكل التعليم العالي لا يكلف 30 % من أرباحها السنوية التي كان من الممكن ابقاءها أموالا عامة دون أي مشكلة.

(يمكن الرجوع لدراسة تفصيلية قدمت للامم المتحدة بمجمل دور القطاع الخاص (2)).

فوق هذا فإن قطاع التعليم العام والأمن والخدمة المدنية بشكل عام تتبع نظام تقاعد حكومي. وقد تم احتساب متوسط  تكلفة  كل موظف حكومي لتتجاوز نصف مليون دولار.  ومتوسط رواتب التقاعد تتجاوز 200 راتب شهر. وفي حالة الأمن فهي تزيد بحوالي 30 بالمائة بسبب صغر سن التقاعد. ( مرجع 2)

مقارنة بذلك نجد في الجامعات أن مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل لا تتجاوز رواتب 25 شهرا وربما أقل من ذك لمن يستقيل مبكرا لأسباب عديدة.

الأرقام تتحدث لوحدها.

موظف مدرس يحمل شهادة بكالوريوس وخريج أحد الجامعات يتقاعد براتب حوالي 500 دولار يحصل بالمتوسط على رواتب نهاية خدمة بما يقارب مائة الف دولار.

عسكرى يبدأ برتبة ملازم يمكن أن يتقاعد بعد 15 سنة رائدا وبراتب تقاعد يتجاوز ألف وأربعمائة دولار شهريا وعمرة لا يتجاوز الاربعين عاما. وربما يحصل على مجموع رواتب تقاعد تتجاوز 350 الف دولار.

الأستاذ الجامعي الذي يقضي بالمعدل 25 عاما من الدراسة ربما تستغرق وقتا أطول لتحققها يمكن أن يبدأ عملة بسن الخامسة والثلاثين.  يخدم بالمعدل خمسة وعشرين عاما ويحصل على رواتب بنفس العدد لا تزيد في متوسطها عن 40-50 ألف دولار وربما يفقدها اذا فكر بتغير موقعه.

فوق هذا يستطيع موظف القطاع العام تغيير موقعه ووظيفته دون أن يفقد تراكم سنوات خدمته لأن إدارة ديوان الموظفين مركزية لكل موظفي السلطة. أما الجامعات فكل واحدة تغني وحدها. ومن يستقيل يجمع ما تيسر من سنوات خدمة دفعة تافهة ويبدأ من الصفر بموقعه الجديد دون تراكم سنوات خدمة ودون حقوق وامتيازات تراكمية. وهذا أدى الى عبودية غير معقولة للوظيفة تتناقض مع طبيعة الحرية الأكاديمية.

لا مقارنة لصالح موظفي الجامعات ولا يحسدون على شيء إلا سوء حالهم.

وعندما نأخذ بالاعتبار أن أعضاء الهيئة التدريسية يقضون أطول فترات تدريب فهذا يعني أن نسبة فترة الأعداد الى فترة الخدمة هي الأسوأ. ولا يعقل أن يدرس الأستاذ الجامعي خمسا وعشرين عاما ليخدم مثلها ويحصل على نهاية خدمة لا تعادل تكاليف دراسته.  (تكاليف دراسة الدكتوراة في الغرب تتجاوز مائة الف دولار معظمها تدفع كمنح ولكن بشرط التفوق وهذا يعني أن جهدا اخر للتميز يبذل لتحقيق الشرط).

هل يعقل أن يترك هؤلاء لمصيرهم بعد وصولهم سن التقاعد. يعانون وحدهم رغم أنهم من عمل لكل مراحل التأسيس والتضحية. لا شك أن أستاذ الجامعة مظلوم بشكل كبير. وهو يتحمل جزءا من المسئولية لأنه ضعف في كثير من الأحوال في الدفاع على حقه. وجزء قبل الهوان مما “فرعن” البعض بشكل أوصلنا لما نحن به.

وهذا واضح من ردود فعل إدارات الجامعات التي تدرك مدى انسحاق حقوق الهيئة التدريسية والعاملين بشكل عام. وهم يعترفون لهم بالحق لكنهم ينكرون عليهم المطالبة لأن الجامعات لا تملك المال. ومن هنا جاء الاقتراح بالتوجه للحكومة ووضعها أمام مسئولية ليست صاحبة السبق في حلها أو مواجهتها.

الجامعات إفي أزمة حقيقة ولا بد من حل:

هناك ملاحظات:

1- تستطيع الحكومة توفير تمويل بقيمة 50 مليون دولار سنويا إضافية تغطي النقص وهو مبلغ معقول مقارنة بالمصروفات الأخرى وبالموازنة السنوية. ولكن  لا بد من مقابل لهذه المساهمة.

2- منذ عام 1995 تناقص أو توقف تمويل الجامعات المركزي عن النمو. قبل ذلك كانت منظمة التحرير تتكفل بنسبة كبرى من تكاليف المصاريف الجامعية وأبقت قيمة الاقساط منخفضة. ولأن الحجم في حينه كان صغيرا فقد تحقق ذلك بميزانية تصل إلى عشرين مليونا.

3- نمت الجامعات منذ ذلك الوقت حوالي 6 أضعاف. لكن مساهمة الحكومة بقيت على حالها مقابل السماح بتغطية الفرق من خلال فتح المجال لإدارات الجامعات لرفع الاقساط وترك الأمر لتلك الإدارات دون تقنين أو مراقبة تذكر من قبل الحكومة أو الجمهور.

4- وتفردت بعض إدارات الجامعات بشكل غير مسبوق. وتصرف البعض كأنه يملك تلك المؤسسات وأن العاملين لا يزيدون عن أقنان في إقطاعياتهم. ووصل الأمر بالبعض إلى أدوار ابتلعت دور مجالس الأمناء التي أصبحت شكلية وعديمة الفعالية. واقتصرت إدارة بعض الجامعات الفعلية لعدد محدود جدا وعدد أقل من الأمناء دون مرجعية قانونية أو شعبية.

5- وما سمح لذلك في الحقيقة مجموعة أسباب:

الأول أن الحكومات المتعاقبة تبنت الخصخصة ولم تفكر كثيرا بالتقنين والتدخل.  والسبب الاخر تعلق بالعلاقات الخاصة بين بعض الإدارات وبعض مراكز القوى التي سمحت للبعض بالتضخم. وسبب اخر تعلق بضعف الأداء النقابي في الوقوف ضد التجاوزات منذ البداية. وأسباب أخرى لها خلفيات سياسية وما تعلق بظروف الانتفاضة كان له دور كبير في نمو التفرد دون وعي أو رقابة.

لكن كل تلك الاسباب لن تكون كافية لو لم تتوفر ثغرات قانونية سمحت للتجاوز دون إمكانية الايقاف بشكل قانوني حسب الأصول. الغطاء لكل ذلك هو قانون التعليم العالي الذي وضع أسس غير معقولة بل عجيبة المعنى فيما يتعلق بإدارة الجامعات.

قسمت الجامعات الى 3 أنواع:  خاصة تدار من مالكيها ومرجعيتهم قانون الشركات والتعليم العالي. أما الحكومية فمرجعيتها الحكومة. وبقي أمر بقية الجامعات ذات الصفة الوقفية والأهلية (وهي الأغلبية) لتسمى بالعامة ودون تحديد مرجعية قانونية لها إطلاقا.

فنص قانون التعليم يقول أنها تدار من قبل مجلس أمناء دون تحديد لمن يشكل المجلس ( يشكل عرفا وإسميا من رئيس السلطة لكن دون نص قانوني يفرض ذلك) أو الى من تكون مرجعيته القانونية. وهكذا أصبحت مجالس الأمناء مؤسسات دون مرجعية. وهذا لا يعني قوة لتلك المجالس حقا بل يؤدي الى انحصار النفوذ بعدد محدود واقتصار دور الأغلبية على الشكليات و الوجاهة والعلاقات العامة. لقد اختصرت المجالس في أكثر من حالة لعدد محدود نجح بعض رؤساء الجامعات في تجنيد أدوارهم لخدمتهم بدلا من مراقبتهم.

لا بد من إصلاح حقيقي لنظام التعليم العالي بل ربما العام ايضا.

 نقترح بعض الأسس المبدأية لحل المسالة النقابية

1- أن تبادر الحكومة الى الاستعداد لتغطية معظم العجز السابق وتبني قانون تقاعد مستقل على نمط القطاع العام مقابل التزام الجامعات بقانون محدث يحدد مرجعية ومحاسبة حقيقية. فإن قبلت الجامعات يكون ذلك تطويرا مميزا للدور الشعبي والأهلي في مراقبة ودعم التعليم العالي.

2- نقترح أن تتبني الحكومة رزمة المطالب مقابل إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي ليصبح مؤسسة تشريعية ومرجعية حقيقية للتعليم تستطيع العمل بشكل موحد لجلب التمويل ووضع السياسات العامة.

3- لتبقى إدارة الجامعات مستقلة عن الحكومة ولتكن ميزانياتها منفصلة مقابل توسيع دائرة الدعم والإسناد الشعبي والأهلي ولتقليل التأثر بالمتغيرات في طبيعة الحكومة او المواقف السياسية والفكرية.

مصادر التمويل

1- ربما تثار أسئلة من أين تأتي الحكومة بأموال جديدة. كما ذكرنا فالمبالغ قليلة ويمكن تحصيلها من خلال مساعدات دولية أو تبرعات حكومية أو شعبية أو من اقتطاعات ضريبية أو من خلال نشاط مميز لمجلس التعليم العالي بعد تشكيله بطريقة تجعله فعالا في التعبير عن مصالح مجمل شرائح المجتمع.

2- ربما ينفع كثيرا التفكير بإعادة قطاع الاتصالات الفلسطينية ليصبح حكوميا كما كان من خلال إنهاء عقد التأجير. فأرباح قطاع الاتصالات تتجاوز ال 300 مليون دولار سنويا يمكنها بسهولة تغطية كل قطاع التعليم. نأمل أن يبادر السيد الرئيس ورئيس الوزراء بإنهاء عقد التأجير وحل المشكلة من جذورها. ونأمل من ذوي العلاقة التفكير بجدية بهذه المقترحات لأنها يمكن أن تحل مشاكل تمويل التعليم بشكل نهائي.

يتطلب الدور الجديد لمؤسسات التعليم مجموعة تغييرات

• إعادة الروح للكيانات الطلابية وتحرير الهيئات التدريسية من عبودية الاعتماد على الراتب والأمن الوظيفي وتنشيط دور الإبداعات الفكرية والسياسية لقيادات الطلبة والهيئات التدريسية.
• إعادة تعريف دور العلم وترسيخ النوعية من خلال انفتاح واسع وتفاعلي على مؤسسات التعليم العالمية وتشجيع فتح مؤسسات أو تخصصات جديدة تغطي النقص في توفير النوعية المميزة. والتركيز على التخصصات المتعلقة بالحكم والإدارة والاقتصاد والسياسة فوق التخصصات التقنية.
• ترسيخ فكرة التمثيل الانتخابي فمن حق مؤسسات التعليم ان تفرز من يمثلها بالخيار الحر والمنتخب بدلا من التوريث والمحسوبية.

ترجمة التوجه الجديد

التعليم العالي

• إصلاح قانون التعليم العالي بما يحدد مرجعية المؤسسات التعليمية. هناك أكثر من ثغرة في القانون ولا يوجد أي مرجعية لمجالس الأمناء في الجامعات العامة أو تحديد الأنظمة الداخلية لها. الاقتراح أن يتم تعديل قانون التعليم بحيث يتضمن تحديد المرجعية في تعيين المجالس ووضع ضوابط قانونية على الأنظمة الداخلية. ومن الممكن لمجلس تعليم عالي بنظام مناسب القيام بهذه الأدوار.
• ويمكن للمجلس ان يكون هيئة شبه حكومية أو أهلية مستقلة وان يعتمد تشكيلة من قبل فعاليات تمثل الوسط التعليمي وأوساط أخرى. وأن تكون الصفة تمثيلية اعتبارية لأغلب الأعضاء وان تكون فترة الولاية دورية وان يمثل حقا مجلسا يستطيع حماية مؤسسات التعليم من الفساد الإداري أو المالي. ومن المناسب امتلاك المجلس صلاحيات حقيقية في تحديد آلية تعيين مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات مع وضع قوانين تضمن تكون مجالس للجامعات تحافظ على مصالح الهيئة التدريسية وحقوق الطلبة.
• ضبط الجامعات العامة وإخضاعها لقوانين وتدقيق محاسبي كما المؤسسات العامة واشتراط نشر الميزانيات وحماية حقوق العاملين.
• تشجيع إنشاء برامج التعليم المشتركة مع جامعات دولية بما يشمل البحث والتدريس. وتشجيع ترخيص تخصصات مميزة وبمستويات تطور نوعي في التعليم وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تلك الاستثمارات.

التعليم العام

• إعادة النظر في مناهج التعليم واهم عيوب القائم تتمثل في الخلل في المنهجية الرئيسة التي قامت على أعداد مناهج تفاعلية للطالب مع ضعف المرجعية المعلوماتية مما يزيد من اعتماد التطور التعليمي عند الطالب على المدرس وإحباط وكبح عامل التميز والتفوق عند النابغين.
• إعادة النظر في أنظمة التدريس وشروط الدوام المتساوية بين الضعفاء والمتوسطين والمتفوقين من الطلبة وفتح المجال للمتفوقين لتسريع تخرجهم باليات خاصة لان من اكبر محبطات النوابغ تقييدهم بسرعة المتوسطين الذهنية والإبداعية.
• توفير الحوافز للطلبة المبدعين والتخصصات المميزة لهم في مختلف ميادين التخصص الإنساني والاجتماعي والتشريعي ومنع ابتلاعهم الكامل ضمن التعليم التقني فقط.
• إعادة النظر في تأهيل المدرسين وتخفيض عدد ساعات مساقات التعليم الثانوية واعتماد تعديل للعلامات يعكس وزن المواد الفعلي وساعات الدوام لها.
• إعادة نظر جدية في قوانين إدارات مديريات التربية والتعليم والتشاور مع المجتمع التعليمي لإدراج مقترحات تحررهم من إرهاب الأمن الوظيفي.
• تشجيع التعليم الخاص وتسهيل فرص المؤسسات الخاصة في التطور والنمو ودعمها جزئيا لتستطيع تقديم خدمات تعليم بتكاليف محتملة للمواطن.

إصلاح نظام التعليم سوف يحرر المجتمع من مشاكل وأزمات التمويل الدورية وسيحرر قطاع التعليم من مجموعات من المنتفعين لمكاسب شخصية وسيحدد للحكومة دورا رقابيا وقانونيا يحمي القطاع دون تحمل تكاليف باهظة وسيفتح المجال للهيئات التدريسية للمشاركة الفعالة والتعامل مع العملية التعليمية كواجب وطني كما حصل كثيرا منذ نشأت الجامعات تحت الاحتلال وتحملت الكثير من أجل حمل راية الوطن كله.

مراجع

1- تم نشر ملخص الدراسة بخصوص اصلاح نظام التعليم عام 2006 بالصحف  المطبوعة والاليكترونية.

2- تم نشر الدراسة تحت عنوان متطلبات تطوير القدرات الفلسطينية لجلب الاستثمارات وتطوير المشاريع ودور مؤسسات التمويل والدعم 2007-2009 من قبل منظمة الانكتاد التابعة للامم المتحدة عام 2008.