عودة لحديث اضراب المعلمين 2006

عودة لحديث اضراب المعلمين

2006-11-15

نشرت المقالة المتعلقة بإضراب التعليم تحت عنوان: ” لا بد من انهاء اضراب المعلمين: منع التعليم جريمة ضد الانسانية ” يوم السبت 28-10-2006. وقد فوجئت بنوع وعدد ردود الفعل. فقد اتصل عدد من المدرسين من مناطق مختلفة يعبرون عن تقدير للموقف مع ملاحظات فنية تتعلق بضرورة مراعاة الحكومة لأوضاع المعلمين الصعبة. وهذا حق. وجاء رد من اتحاد المعلمين مختلفا: فقد اتصل الناطق الاعلامي ورئيس الاتحاد باعتراض على ما ورد في المقالة تلخص في انني استخدمت تشبيها لا يليق بالمضربين ضمن جملة تنتقد تبعيهم. وانني استخدمت معلومات غير صحيحة بخصوص نسبة المضربين ومقدار المدفوع من رواتبهم. وانني لم استفسر من الاتحاد واتهمت ادارته  بالتسلط.

لقد انتقدت الاطراف ذات العلاقة بالإضراب من مضربين  واتحاد وحكومة حسب ما اعتقدت انه لا يخدم المصلحة التعليمية اساسا. فالمقياس الملح والطارئ هو خطر تدمير مستقبل الطلبة. وقد حمل النقد درجة من انفعال واحتجاج على الانهيار العام.

من الواجب دعم مطالبة المعلمين لحقوقهم النقابية ولكن من غير الممكن قبول ضياع العام الدراسي بسبب ذلك.  لقد تم التركيز على انقاذ العام الدراسي ورفض الأعذار التي تبرر الاستمرار بالتعطيل حتى لو كانت محقة.

لم يخطر ببالي التوجه لمجاميع المعلمين بأية مصطلحات لا تليق بهم. فالسؤال الاستنكاري لا يعني الاتهام بالصفة بل هو استنكار امكانية حصول ذلك. فانت تسال الشخص الذي يتصرف بطريقة لا تتناسب مع حكمته وعقلة ( مالك هل فقدت عقلك) السؤال هنا يستنكر امكانية الجنون من شخص عاقل. وطبعا ليس مألوفا ان يتم سؤال المجنون هل جننت. والسؤال الاستنكاري للمعلمين المضربين واضح واي تحميل للمعنى بغير ذلك هو تحميل ما لا يحتمل.

اما بشان المعلومات عن نسبة المضربين فقد حصلت على النسبة العامة من وزارة التربية وهي العنوان للمعلومة. يمكن القول أن الوزارة طرف غير محايد. لكن ذلك لا ينفي اعنها صفة المرجعية المعلوماتية لانها المصدر الوحيد الشمولي.

اذا تبين ان ما تسجله الوزارة غير صحيح فهناك حاجة لتحقيق في مصداقية الجهاز الوزاري كله. واذا وصل الامر لرفض اعتماد سجلات الوزارة فهناك حاجة ربما لمناقشة ذلك واثبات حيثيات تؤكد هذه النتيجة وان ثبتت صحتها تتم معالجتها كقضية فساد اداري. قبل ذلك لا يحق لنا رفض معلومات الوزارة او التعامل معها. بالنسبة لي تحققت من مناطق عشوائية في بعض المحافظات اكدت أن نسبة الخمسين بالمائة معقولة وواقعية.

اما بالنسبة للمدفوع فقد جاءت ضمن جملة “والى الحكومة هل من المعقول التعامل مع الأمر بهذا العجز . ولماذا لا يتم تمييز إضراب التعليم لخطورته التراكمية. رواتب المعلمين تصل حوالي 25 مليون دولار شهريا. أليس ممكنا توفير 70% منها بشكل مؤكد ومنتظم مع العلم ان الحكومة تدفع الآن 60% منها ضمن دفعات ال 1500 شيكل.”

وهذا لا يدعي ان ما استلمه المعلمون حتى الان يساوي %60 من مستحقاتهم المتراكمة.

اما اتهام ادارة الاتحاد بالتسلط فقد جاء تعليقا على طريقة التصريحات التي تصدر عنها. والتي تؤكد على الاضراب الكامل قبل الدفع الكامل. طريقة التصريحات تستفز من ينتظر انفراج الامر ويبيت كل يوم بأمل سماع خبر في الصباح بالانفراج.  انه رد فعل طبيعي على استمرار الاذى الناتج عن الاضراب.  هل يعطي هذا النمط من التصريحات شعورا بالراحة والاطمئنان للمواطن على أبنائه. وهل نستطيع تجاهل أن تعطيل مئات الالاف من الطلبة يمثل كابوسا يوميا.

انتقدت الحكومة لأنها سمحت باستمرار استخدام الاطفال ورقة في الصراع السياسي والتي نرفض ان تكون ورقة في الصراع النقابي ايضا. هل من المعقول قبول تدمير عام دراسي لأجل مطالب نقابية حتى لو كان الوضع عاديا.

تم انتقاد الحكومة لأنها لم تجد طريقة لحل الاضراب ولو جزئيا مع اننا نعرف ان الاضراب مسيس حقا وان التمويل مقطوع لظروف خارج ارادة الحكومة.

انتقدناها لأنها لم تبذل الجهد الكامل لتخفيف أثر الاضراب خارج السياسة. فكيف يكون الموقف عند ذلك ممن يمارسون هذا الاضراب. لا يهم عند هذه النقطة الدخول في الاسباب والمبررات مع أن ذلك سيجد العذر للحكومة اكثر منه للمضربين أليس الأمر كذلك حقا.

أود تأكيد  ثلاثة أمور بديهية:

1- اعتقد أن المعلمين يستحقون رواتب اكثر بكثير مما يحصلون عليه. من الضروري رفع مستوى رواتب المعلمين لتكون مناسبة لعيش كريم ولمستوى فوق المتوسط وليس أسفل المتوسط كما هو حاصل الان.

واعتقد ان اصلاح نظام التعليم عملية سياسية اجتماعية معقدة ناقشتها سابقا في مقالة نشرتها  في القدس (اصلاح نظام التعليم في فلسطين).

2- الاضراب خطأ توقيتا وهدفا. فتداخل الهدف النقابي مع تناقضات وضغوط سياسية يجعل من استمرار الاضراب خدمة (شاء المضربون او أبوا) لأهداف من يحاصرون الشعب.

3- التعليم مسألة مقدسة بالنسبة لأي شعب يحترم نفسه. وتدمير السنة الدراسية سيخلق أزمات معقده. والاعتقاد بان شيئا ما سيصلح الأمر في النهاية لا يكفي لتبرير الركون للاستمرار في الاضراب. ليس هناك سحر يزيل الضرر التدميري اذا استمر الاضراب وهذه حقيقة.

بعد عطلة العيد يبدو ان احساس المواطن بثقل تأثير الاضراب بدأ يعطي توجها يضاف اليه احساس اكثر وطأة لدي المعلمين بانهم يعاقبون ابناءهم بالدرجة الاولي. فقد تزايدت نسبة الدوام في معظم المواقع في الضفة  الغربية بأكثر من 30%  عن وضعها السابق خلال اسبوع واحد. في الخليل يبدو ان الحل شامل وفي قلقيلية تسير الامور بشكل مشابه. وفي المحافظات الاخرى يبدو ان النسبة ترتفع باضطراد فوق الخمسين بالمائة.

من المناسب قراءة بعض الارقام والاحصاءات:

فجملة اعداد الطلبة في الضفة والقطاع والقدس عام 2005-2006  كانت حوالي مليون طالب وطالبة وسنة 2006-2007 تزيد عن ذلك بنسبة 5% تقريبا.  ومن توزيع الطلبة نجد ان التعليم الحكومي يساوي 70% والوكالة 24% والخاصة 6%.

طبعا مدارس الوكالة والخاصة لم تتوقف. وفي غزة يبدو ان نسبة ساحقة من الحكومية تداوم ايضا. واذا افترضنا نسبة دوام اجمالية في الضفة بحوالي 50% ( وحسب احصائيات الاسبوع الحالي وصلت الى اكثر من 60%) فان نسبة التعطيل الحقيقية الان تصل 30-35% من اجمالي الطلبة. وتؤثر على حوالي 300 الف طالب نسبة الذكور فيهم الاعلى بسبب ارتفاع اضراب مدارس الذكور عن البنات.

واذا نجح مشروع محافظة الخليل لدعم المدرسين مقابل الدوام ونفس الامر في محافظة قلقيلية فسوف يتناقص العدد الى ربما 250 الف طالب وطالبة.

مشروع الخليل الاهلي يقوم على توفير فرق الرواتب كسلف مستردة من المدرسين ومشروع قلقيلية الاهلي يقوم على تمويل فرق الرواتب كسلفة مستردة من الوزارة وليس المدرسين.

نأمل استمرار العملية وانتشارها على مستوى جميع المناطق لحل الاشكال حتى تجد الحكومة طريقا لتأمين الدفع الكامل وتغطية المستحقات السابقة.

المبادرات الاهلية تعتبر موقفا طليعيا يستحق التقدير.  وعلينا معرفة ان الحكومة طرف واحد فقط في جهد بناء الوطن ومن غير المعقول ترك الامور للضياع عندما تعجز الحكومة عن تحقيق المطلوب منها مهما كانت الاسباب.

وبالعودة لمناطق التعطيل نجد انها مركزة اكثر في القرى من المدن وشاملة للضفة وقليلة في غزة. وهذا يعني ان نسبة الضرر الرئيسة تتركز في الضفة والذكور والقرى وخارج المخيمات.

تجربة الحكم المريرة طوال العام الحالي تعلمنا دروسا نامل الاستفادة منها:

• السلطة (الرئاسة والحكومة) حلقة ضعيفة وقابلة للابتزاز او الحصار. ومن المتوقع استمرار توجيه الضغط عليها لتحقيق تنازلات سياسية. وعلينا ان لا نعول كثيرا عليها في تامين الخدمات الاساسية. ومن الافضل تنويع مصادر الادارة للخدمات بشكل يجعل دور الحكومة بحده الادنى.
• لا يساوي تنويع مصادر الخدمات خصخصتها وخاصة بالشكل الاحتكاري لان ذلك يمثل شكلا اكثر سوءا للابتزاز او الحصار. البديل هو تنويع وتعددية اهلية عامة الملكية لامركزية الادارة. فالإدارة المركزية هي وصفة الموت او الاستسلام عندما تكون تحت الاحتلال. وهذا بديهي لان من الاسهل للاحتلال مهاجمة وسحق عنوان واحد. وهذا هو تفسير لماذا تأخذ المقاومة الشعبية طابعا تعدديا ولو بالتطبيق الواقعي على الاقل. ما يجعل الثورة صعبة الهزيمة هو تعددية مواقع المقاومة ومبادراتها المختلفة.
• ومع اننا نعرف سلبيات تعدد القرار ونشوء التناقضات والصراعات والفوضى الا ان اضرار التعدد تبقى اقل من مصائب هيمنة العدو على مركز القرار.
• من المناسب البدء بتفكيك بنية السلطة وتحويلها لمؤسسات اهلية وليست خاصة تحترم تنوع الجغرافيا والخدمات وتراعي فروق المجتمع الاجتماعية والثقافية بحيث تمثل اطرا متنوعة متكاملة ومتوازية الجهد. فان افشلت واحدة تعوض الاخرى عنها. ومع ان هذا مكلف ومربك وصعب الضبط الداخلي احيانا الا انه اكثر ضمانة للبقاء والصمود ويمنع الابتزاز من العدو فمع أنها صعبة الادارة الداخلية الا انها بنفس الوقت صعبة السيطرة عليها من العدو.
• يتم التفكيك مبرمجا من خلال انشاء مجالس خدمات لوائية للمحافظات متناسقة الجهد وتخضع لنفس تعليمات وتنظم الوزارات ذات العلاقة. لكن تمويلها وادارتها منفصلة. ويمكن للخطة البدء بتمويل الحكومة مع الاستغناء تدريجيا من خلال اقتطاع نسبة ضرائب محلية اكبر والاعتماد على المنح والمساعدات العامة بشكل مباشر مع جهد مركزي تنسيقي كافي لضمان حصول الجميع على الحد الادنى.

ومن خلال خطة مدروسة يمكن الوصول الى دور للسلطة لتقوم بالحد الأدنى وللمهمات غير القابلة للتجزئة واللامركزية وهي: التشريع والقضاء والامن والخارجية والداخلية.

وما عدا ذلك يصبح مؤسسات أهلية تخضع لقوانين مضبوطة تمنع اساءة الاستخدام او التحول للخاص والاحتكار. وتتم ادارة المؤسسات الاهلية بنمط تمثيلي انتخابي يضمن بقاءها ممثلة للمواقع التي تخدمها دون اعتمادها على مركزية الابتزاز.

دور الاحزاب في هذه الحالة سيكون توحيد الجهود وتداخلها وتمتين الرابطة الشاملة للوطن. وبهذه الطريقة تكون الاحزاب احد ضمانات الوحدة بدلا من كونها مصدر الصراع او الخلاف.

اضراب المعلمين 2006

ينشر الإعلام كثيرا أن مطالب المعملين زيادة الراتب 70% مرة واحدة وأن الحكومة قبلت 40%. وهذا يصور مطالب المعلمين بالمبالغ بها والحقيقة أبعد ما تكون عن هذه المغالطة. فالمعلمون يطالبون برفع نسبة طبيعة العمل من الراتب الأساس من 35% إلى 70% وعلى مدى 3 سنوات وهذا بعيد جدا عن الادعاء. ولتقدير هل مطالب المعلمين عادلة أم غير ذلك سنحتسب ما يطالب به المعلمون.

بفرضية أن عدد المعلمين في الضفة 40 ألف مدرس وبمتوسط الراتب الأساس للمعلمين 2200 شيكل فمطلب زيادة علاوة المهنة من 40% إلى 70% يعني زيادة للمتوسط بقيمة 660 شيكل وهو ما يعادل حوالي  26.5 مليون شيكل زيادة شهرية عن مدرسي الضفة.

وبما أن مطلب المعلمين أن يتم ذلك على مدى 3 سنوات فالمتوسط يعني تحقيق الزيادة عن 18 شهرا أو ما يساوي 475 مليون شيكل تقريبا. واذا اعتبرنا متوسط الراتب الإجمالي للمدرس حوالي 3000 شيكل شهريا فهذا يعني أن مجموع رواتب  معلمي الضفة الحالي حوالي 120 مليون شيكل شهريا. وهذا يعادل 4320 مليون شيكل على مدى 3 سنوات.

وإذن فمطلب المعلمين لا يتجاوز 11% زيادة على مدى 3 سنوات. والسؤال هل المطالبة بمعدل زيادة سنوية أقل من  4%  لتصحيح أوضاع أكثر من 10 سنوات سابقة  يعتبر كبيرا مع العلم أن زيادة 4% تعتبر طبيعية لأغلب الوظائف.

وحين نأخذ بالاعتبار أن ميزانية السلطة العامة تساوي حوالي 8 مليار شيكل سنويا  أو 24 مليار  شيكل على مدى 3 سنوات فما يطالب به المعلمون لا  يتجاوز  2% من مصروفات السلطة هل هذا كثير. اترك الأمر لمن يريد أن يكون منطقيا وعادلا

وحسب الأرقام أعلاه فرواتب المعلمين في الضفة لا تتجاوز 18% من ميزانية السلطة.  وبعد إضافة أعلى ما يطالب به المعلمون يصبح نصيبهم  20%. يخجلنا  جميعا أن يبخل  من يمثل شعب فلسطين الذي يعتز بالتعليم كأساس ثروة الشعب وصموده عن مدرسي أبنائهم بمثل هذه الزيادة الضئيلة.

ومقارنة بالدخل القومي لفلسطين الفقيرة (الضفة والقطاع)  يصبح المطلب أقل من 5 بالألف. واذا احتسبنا دخل الشعب الفلسطيني في الشتات فسيقل الأمر عن 1 من ألف. واذا احتسبنا أرصدة أغنياء فلسطين التي تتجاوز 200 مليار دولار تصبح النسبة  اقل من 5 من عشرة الآف.

واذا احتسبنا أرباح شركات الاتصالات السنوية التي تزيد عن 500 مليون دولار أو 2 مليار شيكل وعلى مدى ثلاثة سنوات ستمثل الزيادة المطلبية أقل من 20% من أرباح هذه الشركات الاحتكارية. بل يمكن لأرباح شركات الاتصال والتي  كانت أصلا حكومية وتحولت لمجموعة احتكارية  تغطية كافة رواتب التعليم من الصف الأول وحتى البكالوريوس.

واذا أضفنا البنوك وشركات التأمين تتضاءل مطالب المعلمين لتصبح نسبة خطأ من أرباح المتنفذين.  واذا اعتبرنا مجموعة المتنفذين في فلسطين حاليا والذين لا يتجاوز عددهم الثلة الصغيرة ويتحكمون بأكثر من 50% من اقتصاد فلسطين نكتشف هزال كل ادعاءات الحكومة.

هل تحتسب الحكومة الخسائر الناجمة عن الإضراب والذي يكلف 120 مليون شهريا  أو ما يعادل 25% من كل مطلب المدرسين غير الخسائر العلمية والنفسية أم ما يهمها اكثر كسر شوكة كل من يطالب بحق.

هل يليق بشعب يعتز أنه الأكثر حرصا على تعليم أبنائه أن يبخل على المعلمين بهذه المبالغ. مصروف الطالب اليومي بمتوسط 4 شيكل يصل إلى 4 مليون شيكل يوميا أو ما يعادل أكثر من 4 مليار شيكل على مدى 3 سنوات. هل يليق أن لا يتجاوز مطلب المعلمين 10% من مصروف الطلبة الفقراء ومتوسطي الدخل (ولا نحتسب الأغنياء) ويعتبر ذلك مبالغ به. بل إن مصروف الطلبة يعادل كل رواتب المعلمين.

يحزنني  وصول شعب فلسطين لهذا المستوى وعلى من يمثلون الحكومة أن يخجلوا. لا آمل شيئا من رئيس الوزراء فهو يمثل طبقة الاحتكاريين في البلد ولا يخجل من ذلك. ولكنني أعتب على من يضعه في هذا الموقع ومن يقبل العمل بإمرته وأولهم وزير التعليم ابن الشهيد والمناضل.

مشكلة المعلمين أكبر من الاتحاد المستقيل بل هي في هذه الرؤوس المتحكمة والتي لم تضح يوما من دمها أو مالها وجاءت لتحجب عن الشعب فتات دخل ضئيل دفعنا ثمنه الكثير من موقفنا السياسي.  نعرف أن هذ صعب على المعلمين مواجهته وحدهم لكنه الحقيقة وعليهم احتسابها في خلفية تفكيرهم دون أن تحبطهم.